به گزارش خبرگزاری فارس در بیانیه دکتر سید محمود کاشانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در خصوص انتخابات دهم ریاست جمهوری آمده است: با برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و اخذ رأی روز جمعه 22 خرداد آقای میرحسین موسوی در ساعات پایانی اخذ رأی با ادعای پیروزی در این انتخابات اعلام کرد اگر نتیجه دیگری غیر از پیروزی او اعلام شود از همه امکانات قانونی برای احقاق حقوق ملت ایران استفاده خواهد کرد. با اعلام نتایج اولیه شمارش آراء از سوی وزارت کشور روشن گردید که ادعای پیروزی از سوی ایشان بی پایه بوده و آراء رقیب وی بیش از دو برابر و بالاتر از اکثریت مطلق آراء نیز بوده است. آقای میرحسین موسوی در برشورهای تبلیغاتی و نطق های انتخاباتی خود با شعار قانون گرایی وارد عرصه انتخابات شدند. انتظار می‌رفت در عمل به این شعار پای بندی نشان دهند و اگر از نتایج اعلام شده ناراضی است و یا قصد اعتراض به آن را دارند از روش های ‌مسالمت‌آمیز احقاق حق که در قانون پیش‌بینی شده است پیروی نمایند.         
در ادامه این بیانیه آمده است: قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مورخ 11/4/1364 در فصل هفتم " شکایت و نحوه رسیدگی " نسبت به شیوه برگزاری انتخابات را پیش بینی کرده است. تبصره یک ماده 80 تصریح می کند: " کسانی که از نحوة برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی ، شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا تسلیم دارند ". ماده 78 این قانون نیز شورای نگهبان را مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات دانسته و ماده 79مقرر ساخته است این شورا ظرف یک هفته و حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را به وزارت کشور و از طریق‌ رسانه‌ها به اطلاع مردم خواهد رساند. این قانون در هنگام نخست وزیری آقای میرحسین موسوی تصویب شده و لایحه آن در دولت ایشان به تصویب رسیده و در ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری ملاک عمل بوده است. اگر مستندات واصله به ایشان آن چنان که در بیانیه نخست وی آمده است نشان دهنده "تخلفات و کارشکنی های متعدد و نارسایی های گسترده " بوده است می‌توانستند این مستندات واصله را که از بیش از 40 هزار نماینده خود در صندوق های اخذ رأی به دست آورده بودند به هیأت های اجرایی و شورا‌ی نگهبان ارائه دهند. اگر ایشان مدعی وقوع تقلب در آراء آن هم در چنین سطح گسترده ای هستند تکلیف داشته‌اند مستندات و دلایل خود را برای حفظ حقوق هواداران خود به مرجع رسیدگی به شکایات ارائه کنند و با همه امکانات در مقام اثبات ادعای خود برآیند و این حق مسلم ایشان بوده است. ولی نامبرده در بیانیه دوم خود که روز 23 خرداد روی سایت ایشان گذارده شده راه و روش پیش بینی شده در این قانون را رها کرده و اعلام داشتند: "‌اینجانب امروز طی نامه ای تقاضای خود را مبنی بر ابطال نتایج انتخابات اخیر به شورای نگهبان ارائه کردم و این کار را تنها راه حل بازگشت اعتماد عمومی و حمایت مردم از دولت می دانم " و در همین بیانیه از مسئولان درخواست کردند: " مجوز برگزاری یک راه پیمایی بزرگ در تمامی شهرهای کشور به ما داده شود تا در طی آن مردم فرصتی برای نمایش مخالفت خود با شیوه برگزاری انتخابات و نتایج آن را پیدا کنند ".
فرزند آیت‌اله کاشانی در بیانیه خود تاکید کرده است: درخواست ابطال نتایج انتخابات و توسل به راه پیمایی برای دستیابی به این هدف از سوی یکی از نامزدهای انتخابات پیش از پیمودن روش های پیش بینی شده در قانون برای رسیدگی به شکایات، نقض آشکار قانون و سرپیچی از اجرای آن است. نامزد شرکت در انتخابات یکی از بازیگران این صحنه است. دیگر نامزدها، توده های میلیونی رای دهندگان که در روند انتخابات مشارکت کرده اند و دستگاههای اجرا ونظارت، دیگر بازیگران این صحنه هستند. در هیچ شرایطی یکی از نامزدها حق ندارد نظر خود را به دیگران تحمیل کند و بی‌درنگ پس از اعلام نتایج انتخابات درخواست ابطال آن را بنماید. این یک خواسته فراقانونی است.
ساتاد دانشگاه شهید بهشتی با انتقاد از یکی از کاندیداها گفت: اگر آقای میرحسین موسوی نظام انتخابات ریاست جمهوری و شیوه برگزاری آن را قبول ندارد چرا در این انتخابات شرکت کرده است و اگر راه حل شرکت در انتخابات را به عنوان یک اصل پذیرفته شده در همه نظام های مردمسالار و یک روش مسالمت‌آمیز برای دگرگونی دوره‌ای دولتمردان برگزیده است چرا با ادعای وقوع تقلب در انتخابات به جای پیمودن روش های پیش بینی شده در قانون متوسل به تظاهرات خیابانی شده‌اند؟ آیا در خیابان‌ها و میادین شهر و در میان احساسات و هیجانات کسانی که به خیابان‌ها کشیده شده‌اند می‌توان صحت یا بطلان انتخابات را ثابت کرد؟‌ ‌کنارگذاردن ترتیباتی که قانون برای احقاق حق پیش‌بینی کرده است و بهره برداری ابزاری از شهروندان برای دستیابی به هدفی که روش های مقرر در قانون آن را تأمین نمی‌کند چیزی جز توسل به زور نیست و برخلاف اصول مردمسالاری است.
سید محمود کاشانی در بیانیه خود خاطرنشان کرد: آقای میرحسین موسوی نمی توانند با استناد به اصل 27 قانون اساسی که آزادی اجتماعات را پذیرفته است کشیدن مردم به صحنه راهپیمایی را قانونی جلوه دهند. زیرا این اجتماعات و راه پیمایی‌ها با انگیزه باطل کردن انتخابات و دستیابی به یک هدف غیر قانونی سازماندهی شده‌اند. بنابراین ایشان مسئول مستقیم پیامدهای خشونت آمیز این تجمعات بدون مجوز و وارد شدن آسیب‌های سنگین به جان و مال مردم و اموال عمومی و به خطر افکندن امنیت ملی کشور هستند.
نویسنده نامه تصریح کرده است: ‌ایشان این حقیقت را که قانون انتخابات، شورای نگهبان را مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات دانسته است به فراموشی سپرده و در نامه‌ای که به محضر مبارک مراجع عظام و علمای اعلام ‌نوشته‌اند مدعی شده‌اند که : " تمامی راهها برای احقاق حق بسته شده است ". و در بیانیه مورخ 30 خرداد 1388 افزوده اند: " از ما خواسته می شود که در این شرایط شکایت خود را از طریق شورای نگهبان پیگیری کنیم حال آنکه این شورا در عملکرد خود چه قبل، چه حین و چه بعداز انتخابات عدم بیطرفی خود را به اثبات رسانده است و نخستین اصل در هر داوری رعایت بیطرفی است ".
این استاد دانشگاه حقوق دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از بیانیه خود از موضع‌گیریهای میرحسین موسوی نسبت به شورای نگهبان انتقاد کرده و آورده است: ایشان با اینگونه اظهارات در برابر پرسش های بیشتری قرار می گیرند. شورای نگهبان بر پایه اصل 99 قانون اساسی و قانون انتخاباتی که شخص ایشان لایحه آن را در دولت خود تصویب و به مجلس ارائه کرده است به عنوان دستگاه نظارت بر انتخابات تعیین شده است. ایشان پیش از اینکه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند از وجود این قانون و اینکه مرجع نظارت بر انتخابات شورای نگهبان است آگاهی کامل داشته‌اند. با این حال اگر براین باور بوده‌اند این شورا چه قبل و چه حین و چه بعداز انتخابات عدم بیطرفی خود را به اثبات رسانده است و بنابراین چنین انتخاباتی آزاد و عادلانه نیست چرا در روند برگزاری این انتخابات حضور یافته و مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کرده است‌؟ اگر ایشان به چنین باوری رسیده بوده‌اند می‌بایست از شرکت در انتخابات خودداری و در همان آغاز کار به دلیل برگزار نشدن انتخابات آزاد و عادلانه راه و روش اعتراض اجتماعی و راه پیمایی را در پیش می گرفتند. در حالی که ایشان حداقل دو ماه پیش از تاریخ آغاز تبلیغات انتخاباتی اعلام نامزدی کرده و وارد فعالیت‌های انتخاباتی شدند. چرا در آن دوران و سپس در برگزاری مراحل رسمی انتخابات و در سخنرانی های خود در اجتماعات انتخاباتی در تهران و شهرستان های گوناگون و سپس در سخنرانی‌های تلویزیونی و مناظره‌هایی که برگزار گردید سخنی در زمینه آزاد و عادلانه نبودن انتخابات و اینکه شورای نگهبان بیطرف نیست بر زبان نیاوردند؟
کاشانی گفت: چرا هنگامی که شورای نگهبان صلاحیت ایشان (موسوی)را به رغم پیشینه پرسش برانگیز وی تایید کرد شورای نگهبان را غیر بیطرف ندانستند و از اعلام صلاحیت خود استقبال کردند و رسماً وارد عرصه انتخابات شدند؟ و اگر در همه این مراحل سخنی از نقض بیطرفی وزارت کشور و شورای نگهبان به میان نیاورده‌اند چرا ‌پس از اعلام نتایج مقدماتی آراء خواستار ابطال نتایج انتخابات شده و مدعی ‌گردیده‌اند تمامی راه‌ها برای احقاق حق برای ایشان بسته شده است ؟ این موضع گیری‌ها در تضاد با یکدیگر هستند و این یک قاعده مسلم حقوقی است که هیچ کس نمی تواند موضع‌گیری‌های پیشین خود را در یک پرونده رها کند و به یکباره موضع جدیدی بر خلاف مواضع گذشته خود اتخاذ نماید.
این استاد دانشگاه در ادامه بیانیه خود آورده است: رها کردن روند مسالمت آمیز برگزاری انتخابات و اعلام نکردن شکایت به مرجع نظارت و کشیدن مردم به خیابان‌ها انگیزه‌ای به جز بهره‌برداری از نارضایی عمومی مردم نداشته است. در سه دهه گذشته دولت‌ها به حقوق مردم در زمینه‌های گوناگون تجاوز کرده و نارضایی مردم را برانگیخته اند. شرافتمندانه نیست که عاملان و بانیان نارضایی عمومی مردم سخن از دفاع از حقوق مردم بر زبان آرند و از این نارضایی‌ها در جهت رسیدن به مقاصد سیاسی خود بهره برداری کنند. به ویژه کارنامه دوره هشت ساله نخست وزیری آقای میرحسین موسوی در برگیرنده بیشترین آسیب‌ها به حقوق مردم و تجاوز به اصول قانون اساسی بوده است. سلب مالکیت از سهامداران شرکت‌ها و برکنار کردن مدیران کاردان و کارآفرین بخش خصوصی با شعار حمایت از مستضعفان و تحمیل اقتصاد دولتی به کشور که زمینه ساز فقر عمومی و بیکاری گسترده مردم و گرفتار شدن نوجوانان این مرز و بوم در دام بزهکاری ، اعتیاد و سرخوردگی از زندگی بوده است ، سرکوب آزادی های عمومی به ویژه آزادی قلم و بیان و صدور بخشنامه برای سانسور مطبوعات از سوی وزیر ارشاد ایشان آقای سید محمد خاتمی، ‌نقض اصل تفکیک قوا و بازداشت یکی از ‌نمایندگان مجلس‌که نقش پیشگام در طرح سئوال از وزیران ایشان را داشته است و زندانی کردن وی به مدت 28 ماه در دوره نمایندگی مجلس از سوی وزیر اطلاعات ایشان با نادیده گرفتن مصونیت پارلمانی مقرر در قانون اساسی برای نمایندگان ، امضای تصویب نامه لایحه دادگاههای عام و حذف دادسرا و تقدیم آن به مجلس که باعث ویران شدن سازمان دادگستری کشور گردید، این‌ها گوشه هایی از کارنامه دوره هشت ساله نخست وزیری آقای میرحسین موسوی است.
سید محمود کاشانی در خاتمه بیانیه خود تاکید کرده است: ادعای قانونگرایی از سوی ایشان (موسوی)در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در تضاد کامل با کارنامه گذشته وی می باشد. پای‌بندی نشان ندادن وی به قوانین لازم‌الاجرای کشور ‌پس از اعلام نتایج مقدماتی این انتخابات نیز همسو با عملکرد‌های ایشان در دوران هشت ساله نخست وزیری است.